n00188920-b

تورم مقررات در کسب‌وکار

«دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی کرد.
سردار خالدی: بخش خصوصی همواره از مقام یک تولیدکننده انتظار دارد مداخله دولت در اقتصاد به‌گونه‌ای باشد که کسب‌وکار از حرکت باز نماند و هزینه‌های طاقت‌فرسا متوجه بخش تولید نشود. این در حالی است که انباشتگی قوانین و مقررات یا به تعبیری «تورم مقررات» مانعی در مسیر توسعه و زمینه‌ساز پدیده‌های منفی همچون اشاعه فساد مالی و اداری در اقتصاد ایران بوده است.
به اعتقاد رئیس پارلمان بخش خصوصی، رویگردانی فعالان تولید از مسیر شفاف به مسیر غیرشفاف نخستین تاثیرپذیری فراوانی قوانین متناقض و زائد در محیط کسب‌وکار است. براساس گفته غلامحسین شافعی، بار تحمیلی مقررات دولت در کشور به حدی است که براساس گزارش سال ۲۰۱۴ میلادی، ایران در این مقوله رتبه ۱۲۳ را در دنیا به خود اختصاص داده است. فعالان اقتصادی در این باره قبل از ارائه هرگونه راهکاری برای خروج از این وضعیت، پیشنهاد می‌کنند دولت مقدم بر هر چیزی، قوانین و مقررات زائدی را که با هم در تناقض‌اند، حذف کند. زیرا آنچه اکنون به‌عنوان روش موجود در دست اقدام است، سال‌ها زمان می‌برد تا به سرانجام برسد و در این میان، دولت، بخش خصوصی و بخش تعاون باید در کنار هم چاره‌ای اساسی بیندیشند. «داشتن نگاه واقع‌بینانه نسبت به پروسه زمانبر بودن اصلاح و حذف قوانین» در کنار «عزم و اراده جدی برای تسریع در امور» سرفصل پیشنهادهای نمایندگان بخش خصوصی است. البته «تشکیل کارگروه‌های مقررات‌زدایی در بدنه دولت به‌منظور زمان‌سنجی» و «تعیین شاخص‌ها و معیارهای حذف قوانین به‌منظور هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط» پیشنهاد مشخص فعالان بخش خصوصی بوده که در این دو مورد خلاصه شده است.
c22df04eef2c955971b009947bc005cb

مشخص شدن سازوکار حذف مقررات
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در این باره معتقد است اصلاح و حذف قوانین پروسه زمانی طولانی‌تری را پیش‌رو دارد. به گفته وی به غیر از لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بعضی از قوانین مربوط به تسهیل محیط کسب‌وکار اصلاح شده اما در مجموع کار جدیدی انجام نشده است.
سلطانی با اشاره به اینکه با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم انعطاف خوبی از سوی دولت مشاهده شد، در این باره گفت: با پیشنهادهای قبلی دولت توانستیم قوانینی را که مخل کسب‌وکار هستند تا حدودی رفع کنیم. برخی از مواردی که به اعتقاد نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران به عنوان مصادیق مخل کسب‌وکار از سوی دولت مورد توجه قرار گرفته، شامل برداشتن برخی موانع تجارت همچون «طرح شبنم»، «برگشت ارز صادرکنندگان در قالب پیمان سپاری ارزی»، «تسهیل اخذ گشایش اعتبارات اسنادی»، «ساده‌سازی مراحل دریافت کارت بازرگانی» و «کاهش تعداد طبقات تعرفه‌ای» بوده، این در حالی است که دولت با رویکرد جدید موضوع «اعطای تسهیلات به بخش تولید» روبه‌رو بوده است. سلطانی با ارائه پیشنهادی مبنی بر اینکه باید یک هیات متمرکز در دولت وظیفه مقررات‌زدایی را بر عهده گیرد، گفت: همراه با تشکیل این کارگروه، باید شاخص‌هایی برای حذف قوانین و مقررات و سنجش آنها نیز تعیین شود. وی در تکمیل این بخش از صحبت‌هایش تاکید می‌کند برای اجرای صحیح و کارآمد پیشنهاد ارائه شده، همه سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه موظف هستند بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های تابعه را منتشر کنند و بعد از یکسال، هر یک از سازمان‌ها با متابعت از شاخص در نظر گرفته اعلام کنند که حذف قوانین زائد به چه میزان کاهش پیدا کرده است. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان این عبارت که مقررات‌زدایی یک مطالبه جدی بخش خصوصی است، اظهار کرد: در شرایط کنونی عزم دولت برای ساده‌سازی قوانین و مقررات وجود دارد اما میزان و سرعت حذف قوانین کُند است و تا سازوکار مشخصی در این رابطه وجود نداشته باشد قضاوت مشکل است.

ثبات در قوانین
محمود اسلامیان، دیگر عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران نیز در این باره تاکید می‌کند: در حوزه قوانین و مقررات یک نوع ثبات ایجاد شده، این در حالی است که در دولت سابق تغییرات زیادی در مقررات و بخش‌نامه‌های صادره به وجود می‌آمد. اسلامیان با اشاره به اینکه خوشبختانه در دولت فعلی به هم‌ریختگی قوانین نداریم، تصریح کرد: به جز یکی، دو مورد که دولت با اعمال تعرفه سختگیری‌هایی ایجاد کرد که هنوز پروسه اجرایی و نهایی آن در شورای اقتصاد مطرح است، در سایر موارد مشکل خاصی نداشتیم.
به گفته این عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران، قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، قانون مطلوب و کارآمدی است و اگر دولت همین قانون را محور قرار دهد، چه بسا فرآیند مجوزها در کسب‌وکار تسهیل شود. «نیاز به عزم و اراده ملی برای مقررات‌زدایی» توصیه این عضو هیات‌رئیسه به دستگاه‌های اجرایی است. زیرا به گفته وی برای رفع سختگیری‌های موجود تنها اراده قوی و مدیران توانمند می‌تواند تغییردهنده اوضاع باشد.
اسلامیان به دولت پیشنهاد می‌کند برای حذف قوانین زائد و کم کردن دوره زمانی امور در دستگاه اجرایی با محوریت قانون، کارگروه‌های اصلاح قوانین تشکیل و پس از آن، نسبت به دوره انجام هر کاری زمان‌سنجی شود. وی با اشاره به تجربه موفق در زمینه کاهش دوره زمانی تحویل گذرنامه و گواهی‌نامه راهنمایی و رانندگی در دولت سازندگی اعتقاد دارد: وقتی تشکیلات امنیتی و نظامی می‌توانند برنامه‌های خود را تعدیل کنند، مطمئنا وزارت صنعت نیز در حوزه حذف قوانین زائد برای تسهیل محیط کسب‌وکار نیز می‌تواند گام‌های جدی بردارد. وی در این باره معتقد است: اگر اراده قوی حاکم شود، راحت می‌توان پیچ قوانین را برداشت، ایستگاه‌های نگه‌دارنده را زمان‌بندی و بسیاری از موانع را رفع کرد.

واقع‌بین باشیم
عبدالرحمان سلیمانی‌مقدم، دیگر عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران نیز در این باره می‌گوید: براساس ماده ۷۶ برنامه پنجم توسعه و قانون محیط کسب‌وکار، حذف قوانین زائد در دستورکار دولت‌ها قرار گرفت، این در حالی است که در دولت دهم روند مثبت و مطلوبی صورت نگرفت اما در دولت یازدهم روند تسهیل امور به خوبی آغاز شد. به گفته سلیمانی‌مقدم اگر چه در کمیته ماده ۷۶ قوانین مخل و مزاحم شناسایی شده اما تا زمان اجرایی شدن حذف قوانین زائد پروسه طولانی‌تری وجود دارد. این عضو هیات رئیسه با اشاره به اینکه بسیاری از بندهای قانونی موجود در برخی قوانین همانند «قانون تامین اجتماعی»، «قوانین مالیاتی» و «قوانین ثبت شرکت‌ها» به عنوان قوانین مخل در شرکت‌ها از قوانین زائد بوده، گفت: اگر چه در دولت اراده وجود دارد اما متاسفانه عملی شدن آن سرعت نگرفته است. به گفته وی، قوانین مخل زیادی در بسیاری از بخش‌ها وجود دارد که اگر شناسایی و اصلاح نشوند، روند گذشته ادامه پیدا می‌کند. زیرا اگرچه شناسایی قوانین زائد توسط نمایندگان سه قوه انجام شده اما اجرایی شدن بندبند موارد مطرح شده نیازمند دوره زمانی مشخص است که آن هم‌زمان‌بر است. به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی اهواز اگر چه در بدنه دولت اراده کافی در این باره وجود دارد اما باید واقع‌بینانه به موضوع نگاه کرد زیرا حذف قوانین زائد بسته به نوع قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها فرق می‌کند و در این رابطه باید منتظر ماند.

نهضت پایش قوانین
رئیس کمیسیون قضایی و حقوق مالکیت فکری اتاق بازرگانی ایران یکی از افرادی است که در این رابطه پیشنهادهای مشخصی دارد. به گفته وی در بسته «حمایتی جامع حقوقی قضایی از فعالان بخش خصوصی» به‌طور کامل نسبت به اهمیت مقررات‌زدایی صحبت شده است. ضیاءالدین خرمشاهی بر این باور است یکی از موانع اصلی بالندگی در اقتصاد، انباشتگی و تراکم قوانین و مقررات در ایران است؛ به طوری که در این باره بیش از ۳۰ هزار آیین‌نامه و دستورالعمل فعال وجود دارد. از دید این فعال اقتصادی اگر هر دستگاه اجرایی بخواهد جلوی فعالیت‌ها را بگیرد، ده‌ها قانون و مقررات هستند که می‌تواند به کمک دولت بیاید، این در حالی است که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد، نیازمند راه‌اندازی یک نهضت پایش قوانین و مقررات هستیم. خرمشاهی بر این باور است که دستگاه تقنینی با همکاری دستگاه قضایی و اجرایی و به کمک اتاق بازرگانی باید در شناسایی قوانین زائد گام جدی بردارد، این در حالی است که هنوز اراده کافی در این خصوص وجود ندارد. در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، کل قوانین فعال کمتر از ۵۰۰ قانون است، به تبعیت از همین موضوع، اقتصاد ایران نیازمند بررسی و اصلاح تمامی قوانین از زمانی که قانون‌گذاری راه افتاده، است. این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه دستگاه‌های قانون‌گذار به کارخانه‌های تولید قوانین تبدیل شده‌اند، تاکید کرد: تا کی باید شاهد تولد قانون جدید بود؛ به طوری که همین حالا که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون تجارت ایران تصویب می‌شود، بعد از ۶ ماه بعد مورد بازنگری قرار می‌گیرد. به گفته وی اگرچه بستر مقررات‌زدایی در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار مهیا است، اما پیشنهاد مشخص این است که روند حذف قوانین با تنفیذ اختیار صورت گیرد؛ به‌طوری‌که دستگاه حاکمیت پایش مقررات در بخش صنعت، معدن و تجارت را به اتاق بازرگانی، قوانین کسب‌وکار کوچک را به اتاق اصناف، تعاونی‌ها را به اتاق تعاون یا وضعیت پیمانکاری‌ها را به سازمان نظام مهندسی تفویض کند. خرمشاهی در پایان تاکید می‌کند بخش خصوصی خواهان تعیین تکلیف سازمان تعزیرات حکومتی است. به گفته این عضو هیات نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی اگر‌چه ممکن است با قصد حمایت از مصرف‌کننده شکل گرفته باشد، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، این است که این سازمان بدون اینکه خود بخواهد به زیان مصرف‌کننده عمل کرده است 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *