اخبار اقتصادی، اخبار کارآفرینی، کسب وکار، مخاطرات اقتصادی، اقتصاد

مدیریت مخاطرات اقتصادی در راستای توسعه درون‌زا

در نظریه سیستم‌ها هر سیستم متشکل از اجزایی است که با هم در ارتباط بوده و از مجرای همین ارتباط و دادوستد فیمابین، هدف مشترکی را دنبال می‌کنند. در یک ساختار اقتصاد ملی بنگاه‌های اقتصادی و اشخاص حقیقی و حقوقی اجزای سیستم را تشکیل داده و داد و ستد بین آنها- که اصولا با شکلی از جابه‌جایی دارایی‌ها نظیر پول انجام می‌شود- فراگرد اصلی اقتصاد را تشکیل می‌دهد که باید تمام بخش‌های این فراگرد هدف ساختار یعنی توسعه اقتصاد ملی را دنبال کنند. 
بنابراین برخی از مشکلاتی که یک سیستم اقتصادی با آنها مواجه می‌شود نیز ناشی از اختلال در همین فراگرد اصلی یعنی گردش پول و دارایی در اقتصاد ملی است. فرآیند گردش دارایی‌ها در ساختار اقتصاد ملی اصولا با ۳ نوع اختلال عمده و ویرانگر مواجه می شود:
اختلال اول، شامل خروج پول و دارایی از چرخه اقتصاد است، پول از یک نقطه که اصولا صادرات کالا و خدمات کل است، وارد سیستم اقتصاد ملی شده و جریان دارد، افراد مختلف جامعه در این جریان عمومی با فعالیت، کسب درآمد کرده و از این درآمد قسمتی را هزینه می‌کنند. مابقی درآمد و دارایی‌های کسب شده خود به دو بخش تقسیم می‌شود؛ بخشی دوباره به چرخه تولید ارزش در اقتصاد بازمی‌گردد و مجددا تولید ارزش می‌کند، اما بخش دیگر از چرخه‌های اقتصادی خارج و با تبدیل به اشکال دیگر دارایی که تحت تاثیر تورم دچار کاهش ارزش نمی‌شوند (مانند ملک، ارز و…) از چرخه تولید ارزش خارج می‌شوند. به عبارت دیگر، دارایی‌هایی که باید چرخ‌های توسعه را فعال کنند از اقتصاد خارج می‌شوند و اقتصاد نمی‌تواند از تمام ظرفیت خود برای توسعه استفاده کند. 
اختلال دوم، ایجاد نوسان و تحرک منفی دارایی‌ها در اقتصاد است. دارایی‌های موجود در اقتصاد، در زمان‌هایی تحت تاثیر عوامل مختلف، فضاهای روانی و شایعات یا توطئه‌ها، ناگهان به بخش‌هایی از اقتصاد ملی حمله و باعث ایجاد موج منفی و حباب‌های تورمی ناگهانی می‌شوند. این تحرکات معمولا از دو جهت اتفاق می‌افتد؛ جهت اول همان انباره‌های دارایی‌های خروجی است- که در بخش قبل به آن اشاره شد- که بر اثر شایعات یا فضاهای روانی، ناگهان از محل اختفای خود خارج و به بخش خاصی از اقتصاد هجوم می‌برند. جهت دوم دارایی‌های غیرراکد است که در بخشی از چرخه اقتصاد هستند، اما تحت تاثیر شرایط فوق ناگهان از حوزه خود خارج و بدون هیچ‌گونه مانعی به سمت بخش خاصی از اقتصاد که هدف شایعه یا جو روانی قرار گرفته هجوم می‌برند.
اختلال سوم امکان کتمان درآمدها توسط فعالان اقتصادی است؛ به این معنی که فعالان اقتصادی به راحتی می‌توانند درآمدهای خود را پنهان و با روش‌های مختلفی نظیر جابه‌جایی نقدینگی و انتقال آن و تبدیل دارایی‌های درآمدی به اشکال مختلف از مالیات فرار کنند. 

تنها راه ردیابی و جلوگیری از مخاطرات فوق سیستم یکپارچه اطلاعات گردش پول و دارایی در اقتصاد ملی است. این سیستم به‌عنوان یکی از ابزارهای اقتصاد مقاومتی، نظارتی متمرکز دارد که از طریق یکپارچه‌سازی سیستم‌های اطلاعات انواع دارایی‌ها، ردیابی تبدیل، انتقال و هرگونه تحرک آنها را امکان‌پذیر خواهد کرد. به نظر می‌رسد یکی از علت‌های مقاومت اقتصادهای پیشرفته در برابر بحران‌های اقتصادی دهه اخیر همین یکپارچه‌سازی اطلاعات اقتصادی بوده است. این مساله را می‌توان در راستای بخش سوم از بند ۲۲ سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار داد (بند ۲۲ بخش ۳ – مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی.)  

برخی از نتایج وجود سیستم یکپارچه گردش پول و دارایی در اقتصاد را می‌توان اینگونه برشمرد: 
– جلوگیری از رکود ارزش و هدایت دارایی‌ها به سمت فعالیت‌های ارزش آفرین 
– جلوگیری از موج‌های اقتصادی، توطئه‌ها و نوسانات شدید و مهلک 
– جذب مالیات واقعی از صاحبان درآمدهای کلان 
– جلوگیری از پولشویی، اختلاس، ارتشا و احتکار در اقتصاد از طریق ردیابی پول
– جلوگیری از ایجاد سودهای غیرمتعارف و حبابی 
– ایجاد نرخ رشد بالا در اقتصاد ملی و توسعه اقتصادی درون‌زا.

سید علی ابحطی: دنیای اقتصاد 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *