یکی از مسائلی که یک کارآفرین به‌ویژه در آغاز کار با آن مواجه است، استخدام افرادی برای انجام امور است. هنگام استخدام افراد برای تعیین وظایف و مسئولیت‌های طرفین بین آنها قراردادی تنظیم می‌شود که به آن قرارداد کار می‌گویند. تهیه قرارداد کار یک امر تخصصی است که به دانش حقوقی و دقت زیادی نیازمند است. در صورت عدم رعایت جنبه‌های حقوقی این قراردادها ممکن است طرفین قرارداد با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند. به‌دلیل اهمیت زیاد این قرارداد و تأثیری که بر پیشبرد امور کارآفرین دارد، آشنایی با اصول و شرایط تنظیم این قرارداد برای وی ضروری است. به همین منظور در این مقاله مطالبی را به نحوه تنظیم قرارداد کار اختصاص داده‌ایم. تنظیم قرارداد کار، یک امر تخصصی حقوقی بوده و دارای نکات و ظرایف حقوقی و قانونی زیادی است. لذا بهتر است کارآفرین به‌تنهایی اقدام به تنظیم این قرارداد ننماید و حتماً از مشورت افراد متخصص استفاده کند.
قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به‌موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی یا مزد؛ کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
شرایط صحت قراردادهای کار عبارتند از:
الف – مشروعیت مورد قرارداد (مورد قرارداد نباید خلاف شرع یا اخلاق حسنه باشد. به‌عنوان‌مثال قرارداد کاری در مورد تهیه مشروبات الکلی باطل است.)
ب – معین بودن موضوع قرارداد
ج – عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار موردنظر. طرفین قرارداد باید شرایط قانونی انجام کار را داشته باشند. به‌عنوان‌مثال به كار گرفتن افراد زير 15 سال ممنوع است.
اجزای قرارداد کار
در قرارداد کار بایستی موارد زیر مشخص باشد:
- مشخصات دقیق کارگر و کارفرما
- نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد
- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
- ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها
- محل انجام کار
- تاریخ انعقاد قرارداد
- مدت قرارداد؛ چنانچه کار برای مدت معین باشد.(در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی‌که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.)
- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.
عدم پیش‌بینی محل کار، ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌های کارگر و نیز عدم ذکر مدت در قراردادهای کار موجب باطل شدن این قراردادها نمی‌شود. اما این عدم ذکر حاکی از این است که کارگر و کارفرما در رابطه با این موارد به حداقل‌های مقرر در قانون (و یا به عرف موجود در آن حرفه و یا کارگاه) پایبند شده‌اند. در صورت بروز اختلاف تشخیص آن با مراجع حل اختلاف (هیئت تشخیص و حل اختلاف قانون کار) است. در قراردادهای کتبی، ذکر نکردن تاریخ انقضا و یا طول مدت قرارداد به‌معنای دائمی بودن قرارداد کار است.
ميزان مزد نبايد از حداقلي كه هرساله شوراي عالي كار تعيين می‌کند كمتر باشد. كارفرمايان نمی‌توانند به هيچ كارگري كمتر از حداقل مزد تعیین‌شده، مزد پرداخت نمايند. در غير اين صورت بايد مابه‌التفاوت مزد پرداخت‌شده را به كارگر بپردازند.
ساعت كار كارگران در شبانه‌روز نبايد بيشتر از 8 ساعت باشد. کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می‌تواند ساعت کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند. به‌شرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نکند.ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است:
الف – موافقت کارگر
ب – پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی. ساعات کار اضافی به کارگران نباید از 4 ساعت در روز تجاوز نماید.
خاتمه قرارداد کار
قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‌یابد:
- فوت کارگر
- بازنشستگی کارگر
- ازکارافتادگی کلی کارگر
- انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن
- پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است.
- استعفای کارگر
در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هرسال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب، بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به‌عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.
هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچ‌یک از طرفین به تنهائی حق فسخ آن را ندارد.
رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار است. این هیات‌ها در اداره کار محل مستقر هستند.
شایان‌ذکر است که طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی‌آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد رابطه کار را قطع نماید. اگر قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود. چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید؛ فقط مستحق دریافت حقوق مدتی که کار انجام داده، خواهد بود.